استشارة قانونية بـالرباط

ينتظم النسيج الاقتصادي للعاصمة حول قطبين. فأكدال تجمع المهن الحرة ومكاتب الاستشارة ومقار شركات الخدمات، بينما يحتضن حي الرياض، وهو القطب الأعمالي الأحدث، المقار الاجتماعية والأبناك ومتعهدي الاتصالات. يضاف إلى ذلك اقتصاد خدماتي مرتبط بالوظيفة العمومية والتعليم العالي. وتتعلق الطلبات حينئذ بتأسيس الشركات، واتفاقيات الشركاء، وصياغة العقود الإطار، وتأمين علاقات المناولة.

ويتميز سوق العقار بالرباط بخصوصيات لا نجدها في باقي الجهة: فيلات السويسي والبرتقال الخاضعة لقواعد تعمير صارمة، وبرامج الملكية المشتركة بحي الرياض والعرفان، والأملاك القديمة بالمدينة العتيقة وحي المحيط التي لا يكون وضعها العقاري محفظا دائما. ويتدخل المكتب في تدقيق السند قبل الاقتناء، والوعود بالبيع، ونزاعات الحائط المشترك، ومساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

وتحتضن الرباط كل درجات التقاضي المفيدة في ملف مدني أو تجاري: المحكمة الابتدائية، والمحكمة التجارية، والمحكمة الإدارية، ومحكمة الاستئناف، إضافة إلى محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية بالمملكة. والمكتب، باستقراره بالمدينة، يضمن تتبع الجلسات دون فوترة مصاريف التنقل على الموكل، ويفضل الاستقبال بالمكتب، على بعد دقائق من المحاكم، في الملفات التي تستوجب فحص الوثائق الأصلية.