صياغة العقود على المقاس
عقود تقديم الخدمات والمناولة والبيع والتوزيع والشراكة والتفويت والترخيص: عقد يُبنى على عمليتكم الحقيقية، لا نموذج جاهز يُعدَّل على عجل ساعات قليلة قبل التوقيع.
يقرّ قانون الالتزامات والعقود، الساري منذ 1913، مبدأً واسعاً لحرية التعاقد. وهذه الحرية فرصة وفخّ في آن واحد: فما وقّعتموه بالمغرب يُطبَّق عليكم، بما في ذلك الشرط الجزائي غير المتوازن، والتجديد الضمني المنسي، وإسناد الاختصاص إلى محكمة بعيدة. فالعقد هو أول نص يقرؤه القاضي، قبل مرافعتكم بكثير.
لا يُقاس العقد النافع لحظة التوقيع، حين يكون الجميع على وفاق، بل لحظة الانفصال. لذلك نصوغ انطلاقاً من سيناريوهات الخروج: ماذا يقع إذا لم يسلّم مقدّم الخدمة؟ وإذا لم يؤدِّ الزبون؟ وإذا تضاعف ثمن المواد الأولية؟ وإذا أراد أحد الطرفين أن يتوقف ببساطة؟ الشروط التي تجيب عن هذه الأسئلة هي التي تُجنّب الدعوى.
أما التفاوض فيُعَدّ له مسبقاً: ترتيب ما هو جوهري وما هو قابل للتنازل، وتأمين المرحلة السابقة للتعاقد برسالة نوايا والتزام بالسرية، وتفادي أن تُنشئ المراسلات غير الرسمية اتفاقاً لم يُرَد إبرامه. ونتدخل إما بالصياغة وإما إلى جانب الموكّل على طاولة التفاوض، بحسب ما يخدم العلاقة مع الطرف الآخر.
وتستدعي بعض الشروط يقظة خاصة في ضوء القانون المغربي: الشروط التعسفية حين يكون المتعاقد الآخر مستهلكاً بمفهوم القانون رقم 31.08، والحصريات والتزامات عدم المنافسة في ضوء القانون رقم 104.12، ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون رقم 09.08، وقيمة التوقيع الإلكتروني، ولغة العقد، وواجبات التسجيل.
خدماتنا
مراجعة العقود القائمة وإعادة التفاوض عليها
قراءة الالتزامات الجارية، ورصد الشروط ذات المخاطر والتجديدات الضمنية والاختلالات، ثم إبرام ملاحق أو إعادة تفاوض تُدار وفق ترتيب أولويات صريح.
تأمين المرحلة السابقة للتعاقد
رسالة النوايا، واتفاق السرية، وحصرية التفاوض، ومحضر الاتفاق المبدئي، تُصاغ بحيث تُلزم بالضبط ما ينبغي الالتزام به، لا أكثر.
المواكبة في التفاوض
إعداد مواقف التراجع، والتمييز بين النقط الجوهرية والنقط الثانوية، والحضور في جلسات التفاوض، وصياغة الصيغ المتتالية إلى غاية التوقيع.
شروط تسوية المنازعات
القانون الواجب التطبيق، ولغة العقد، وإسناد الاختصاص، وشرط التحكيم، والوساطة القبلية، تُصاغ لتكون قابلة للتطبيق فعلاً أمام قاضٍ أو محكَّم بالمغرب.
الخدمة
الخدمات المعنية
استشارة قانونية، وتأسيس الشركات وتحيينها، وحل المنازعات: نشاط المكتب الأساسي، موصوفا مرحلة بمرحلة.
الاستشارة القانونية
رأي قانوني معلل في وضعيتكم: ما يقوله القانون، والخيارات المتاحة فعلا، وآجالها وكلفتها.
المزيد من التفاصيل — الاستشارة القانونيةتأسيس الشركات وتحيينها
من التسمية إلى المعرف الموحد للمقاولة، ثم عند كل تعديل للنظام الأساسي: ملف يودع كاملا وشركة تبقى في وضعية سليمة.
المزيد من التفاصيل — تأسيس الشركات وتحيينها
وضعيات نتولى معالجتها
يُطلب مني توقيع عقد من ثلاثين صفحة قبل يوم الاثنين
مقدّم الخدمة متأخر والعقد لا ينص على أي شرط جزائي
اكتشفت أن عقدي تجدّد ضمنياً لمدة ثلاث سنوات
شريك يرفض توقيع اتفاق سرية قبل الدخول في المناقشات
عقدي محرَّر بالإنجليزية ويتعين عليّ تسجيله بالمغرب
الزبون يتمسك بشرط لم أكن قد فهمته وقت التوقيع
أريد بيع نشاطي وتأمين مرحلة التفاوض
ارتفاع التكاليف يجعل عقدي بثمن ثابت غير قابل للتنفيذ
عقدي يعيّن محكمة أجنبية في حين أن كل شيء يجري بالمغرب
المناطق المشمولة
نتدخل بالدار البيضاء وفي مجموع التراب الوطني
مقر المكتب بالدار البيضاء، مع تدخلات بالمحمدية وبوسكورة ودار بوعزة والرباط، واستشارات عن بُعد في باقي المدن.
مكتب بعين المكان
العقود والتفاوض — الدار البيضاء
مكتب بحي غوتييه، في قلب الحي التجاري، على بعد دقائق من محاكم الدار البيضاء.
العقود والتفاوض — الدار البيضاءالتدخل والاستشارة عن بُعد
العقود والتفاوض — الرباط
استشارة قانونية ومنازعات بالرباط، أمام محاكم العاصمة والإدارات المركزية.
العقود والتفاوض — الرباط
أسئلة متداولة حول هذا المجال
نعم: لا يشترط قانون الالتزامات والعقود الكتابة لصحة أغلب الاتفاقات. والصعوبة صعوبة إثبات، إذ يتعين بيان مضمون الاتفاق بدقة. غير أن بعض التصرفات تخرج عن هذا المبدأ وتستلزم كتابة أو محرراً رسمياً، ولا سيما نقل الحقوق العينية العقارية وعدد من تصرفات الشركات.
يتعاقد الأطراف باللغة التي يختارونها، ولا تزال الفرنسية شائعة في مجال الأعمال. غير أن كل إدلاء أمام إدارة أو محكمة مغربية يفترض نسخة عربية، غالباً عن طريق ترجمة محلَّفة. وتحديدُ النسخة المعتمدة منذ الصياغة يجنّب معركة تأويل لاحقة.
نعم. يمكن للقاضي المغربي أن يخفّض الغرامة المبالغ فيها بشكل ظاهر، كما يمكنه الرفع من غرامة زهيدة. لذلك يُضبط الشرط الجزائي النافع على قدر الضرر المتوقع فعلاً، بدل تحديده في مبلغ ردعي سيُراجَع بالتخفيض في اللحظة نفسها التي كنتم تعتزمون التمسك به فيها.
نعم، ضمن الإطار الذي حددته التشريعات المتعلقة بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية. وليست كل التواقيع الإلكترونية بالقوة نفسها: وحده التوقيع المستوفي للشروط القانونية والصادر عن مقدّم خدمات معتمد يُعادَل بالتوقيع اليدوي. كما تبقى بعض التصرفات خاضعة للشكل الرسمي.
بين المهنيين، يُقبل مبدئياً شرط إسناد الاختصاص، لكنه يصطدم بحدود: الاختصاصات الحصرية، والمواد المحمية، وقبل ذلك مسألة التنفيذ العملية جداً. فتعيين محكمة أجنبية في مواجهة مدين توجد كل أصوله بالمغرب يطيل أمد الاستخلاص بدل أن يؤمّنه.
مجالات أخرى
قانون الأعمال
هيكلة شركتكم وتمويلها وتأمين نشاطها بالمغرب، من التأسيس إلى عمليات النمو.
قانون الأعمالالقانون التجاري
تأمين علاقاتكم مع الموردين والموزعين والزبناء، واستخلاص ما لكم من ديون.
القانون التجاريالقانون العقاري
شراء وبيع وكراء العقار بالمغرب في أمان، من التحقق من الرسم العقاري إلى العقد النهائي.
القانون العقاريقانون الشغل
تأمين التوظيف وإنهاء العقود والعلاقات الاجتماعية في ظل مدونة الشغل المغربية.
قانون الشغلالمنازعات والتحكيم
تفادي الدعوى كلما أمكن، وإدارتها بمنهجية عندما تصبح حتمية.
المنازعات والتحكيم