تعديل النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة بالمغرب وإعادة صياغته

يعهد القانون رقم 5-96 بتعديل النظام الأساسي إلى قرار يتخذه شركاء يمثلون، مبدئيا، ثلاثة أرباع الرأسمال على الأقل: فالعبرة بالحصص لا بعدد الرؤوس. والهامش المتروك للنظام الأساسي لإزاحة هذه العتبة ضيق ولا يفترض: فالنص القانوني هو الذي يحكم، ولا يعتد بالبند النظامي إلا في الحدود التي يجيزها. وتخرج بعض القرارات فضلا عن ذلك عن هذه القاعدة وتفترض موافقة جميع الشركاء، ولا سيما ما يزيد في التزاماتهم. ولذلك نعيد قبل أي استدعاء قراءة الصياغة الدقيقة لنظامكم الأساسي ونقابلها بالقانون: فالتصويت المنظم على أساس خاطئ يبقى معرضا للطعن.

ما دام النص قد ظل سليما، يكفي تعديل محدد ويكون أقل كلفة. أما نقطة التحول فتقع حين تتراكم الملاحق: إذ تصبح الإحالات بين الفصول غير دقيقة، ويقول بندان الشيء ونقيضه، ولا يعرف أحد أي نسخة تقدم إلى بنك أو في طلب عروض. وعند هذا الحد، تكون إعادة الصياغة المصوت عليها في جمع واحد أقل كلفة في الغالب من التعديلات المتتالية التي تجنبها، وتعيد الشركة إلى وضع يمكن الغير من فهم نصها في دقائق.

الجواب الأول إجرائي: الاستدعاء وفق الأشكال والأجل المنصوص عليهما في النظام الأساسي، مع الاحتفاظ بإثبات الإرسال. فالشريك المستدعى بصفة قانونية والذي لا يحضر لا يحول دون التصويت، إلا إذا كان وزنه في الحصص يمنع بلوغ الأغلبية المطلوبة. وفي هذه الحالة نخرج من مجال الشكليات: إذ يلزم البحث عن اتفاق، أو اقتناء حصصه، أو تفعيل بند للخروج. ونحن ننظر أولا فيما يتيحه نظامكم الأساسي أصلا، فكثير من حالات التعطل هي في أصلها عيوب صياغة قبل أن تكون نزاعات.

لا: إذ لا أحد يستدعى، والشريك الوحيد يمارس بمفرده صلاحيات الجمع العام. غير أن انتفاء الاجتماع لا يعفي من الكتابة. فالقرار يجب أن يفرغ في محرر مؤرخ وموقع ويحفظ في سجل القرارات، تماما كمحضر جمع عام، ثم يتبع المسار نفسه في الإشهار والإيداع. وهذا عمليا أكثر ما يهمل: فشركات ذات شريك وحيد تشتغل سنوات دون أن يكتب أي قرار، ثم تصبح التسوية لازمة عند أول مراقبة أو أول عملية بيع.

ليس لهما المدى نفسه. فالنظام الأساسي علني ومودع، ويسري على الشركة ذاتها وعلى الشركاء اللاحقين؛ أما الميثاق فيظل عقدا بين موقعيه، سريا، ويعالج خرقه بالتعويض أكثر مما يعالج بإبطال القرار المتخذ. لذلك يفيد الميثاق فيما ينبغي أن يبقى كتوما أو مؤقتا، في حين أن كل ما يراد الاحتجاج به — الموافقة، والأغلبيات، والصلاحيات — يستحسن إدراجه في النظام الأساسي. ونحن نرجح هذا التوزيع بندا ببند.

نعم: فمدة السنة المالية مضمنة في النظام الأساسي، وتعديلها تعديل عادي للنظام الأساسي من حيث المسطرة. غير أن الصعوبة في مكان آخر: إذ ينتج عن التغيير سنة انتقالية أقصر أو أطول، تترتب عنها آثار تصريحية وجبائية يجب استباقها مع محاسبكم، ولا يمكنه مبدئيا أن يشمل سنة اختتمت فعلا. لذلك نؤطر القرار بالتقويم الجبائي قبل عرضه على التصويت، لا العكس.