تغيير الشكل القانوني لشركة بالمغرب: التحويل وشروطه وآثاره

لا: فالتحويل المقرر وفق الأصول لا يترتب عنه، مبدئيا، إحداث شخص معنوي جديد. إذ تواصل الشركة حياتها في ثوب قانوني آخر، بالتقييد نفسه في السجل التجاري، وبالمعرف الموحد للمقاولة نفسه، وبالعقود والديون والأجراء أنفسهم. وهنا تكمن فائدة العملية مقارنة بحل الشركة ثم تأسيس أخرى، وهو ما يضيع الأقدمية ويفرض إعادة التفاوض على العقود بكلفة أعلى بكثير. وتبقى تحيينات مادية: البيانات على الوثائق، والملفات البنكية، والتسجيل لدى أصحاب الصفقات.

تخضع شركة المساهمة للقانون رقم 17-95 وتفرض شروطا لا تعرفها الشركة ذات المسؤولية المحدودة: رأسمال أدنى قانوني، وعدد أدنى من المساهمين، وأجهزة إدارة وتسيير مهيكلة، وتعيين مراقب واحد على الأقل للحسابات. لذا يجب، قبل التصويت على أي شيء، التأكد من بلوغ الرأسمال الحد المطلوب، ومن إمكانية تكوين تركيبة المساهمين، ومن تحديد المسيرين المقبلين. ويضاف إلى ذلك، في الحالات التي يشترطها القانون، تقرير لمراقب الحسابات حول وضعية الشركة. أما التحويل الذي يصوت عليه دون هذه التحققات فيصطدم بمرحلة الإيداع.

ليس في جميع الفرضيات، غير أن القانون يعلق التحويل في عدة حالات على تقرير يعده مراقب للحسابات حول وضعية الشركة وحول أصلها الصافي. ويكثر هذا الشرط حين تفضي العملية إلى شكل تكون فيه مسؤولية الشركاء محدودة في حدود حصصهم: إذ يفقد الدائنون الضمانة التي كانت تمثلها الذمة الشخصية، فيحرص المشرع على أن يكون الرأسمال المعلن ممثلا فعليا. ونحدد نحن الحالة المنطبقة، وننظم عند الاقتضاء تدخل المهني قبل الدعوة إلى الاجتماع، لا بعدها.

لا، وهذا هو الوهم الرئيسي الذي ينبغي تبديده. فالتحويل يرتب آثاره بالنسبة للمستقبل: فابتداء من تاريخ الاحتجاج به، لا يسأل الشركاء عن ديون الشركة إلا في الحدود التي يقررها الشكل الجديد. أما الالتزامات المبرمة قبل ذلك فقد نشأت في ظل نظام كانت فيه المسؤولية غير محدودة، وتضامنية حسب الحالات، ويحتفظ دائنو تلك المرحلة مبدئيا بالحقوق التي استمدوها من تلك الوضعية. لذا فتحويل الشركة هربا من دائن معلوم سلفا استراتيجية سيئة وسبب قابل للطعن. فالتحويل يحمي المستقبل لا الماضي.

يتوقف الأمر على ما يرتبه التحويل في حق هذا الشريك. فإذا اقتصر على تعديل تنظيم الشركة، خضع للأغلبية المعززة المقررة لقرارات تعديل النظام الأساسي في القانون وفي النظام الأساسي نفسه. أما إذا زاد في التزامات الشركاء — كالانتقال إلى شكل يسألون فيه عن الديون بما يتجاوز حصصهم — فالأصل أنه لا يمكن فرض هذه الزيادة على أحد دون رضاه. وعليه فقد يكون الشريك المنفرد، حسب الفرضية، أقلية يخضع للقرار، أو صاحب حق اعتراض حقيقي. وهي مسألة تحسم قبل الدعوة إلى الاجتماع.

في الغالب نعم، وهذا هو الجانب الأكثر إهمالا. فشركات الأموال — شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة — تخضع بقوة القانون للضريبة على الشركات. أما شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص ذاتيين فتخضع مبدئيا للضريبة على الدخل، ما لم تمارس حق الاختيار للضريبة على الشركات. لذا فالانتقال من هذه إلى تلك يستتبع تغييرا في النظام الضريبي، مع التزامات تصريحية يجب الوفاء بها في وقتها. وتعاد كذلك دراسة التغطية الاجتماعية للمسير بالنظر إلى المهمة التي سيتولاها في الشكل الجديد. ونعالج هذا الجانب مع محاسبكم قبل اتخاذ القرار، لا بعده.