آجال الأداء بين المقاولات بالمغرب: ما ينص عليه القانون وكيفية التصرف

قلّما يأتي الأداء المتعثر منفردًا. فحين تستشيرنا مقاولة بشأن فاتورة غير مؤداة، تكون لديها عادةً ثلاث أو أربع فواتير أخرى على الزبون نفسه، ورقم معاملات لم يعد يصمد إلا بخزينتها. والسؤال المطروح دائمًا هو ذاته: «هل ما يزال من الممكن استرجاع هذا المال؟» والجواب يتوقف على المبلغ أقل بكثير مما يتوقف على أمرين: جودة الوثائق المدلى بها، والزمن المنقضي.

ما يؤطره القانون فعلًا

لا تخضع آجال الأداء بين المهنيين لحرية التعاقد وحدها. فمدونة التجارة (القانون رقم 15.95) تمّمها في هذا الباب القانون رقم 32.10، ثم أُعيد النظر فيها بعمق بالإصلاح الذي جاء به القانون رقم 69.21، الذي شدّد المقتضيات وأرفقها بآلية تصريحية وبجزاءات مالية.

والمبدأ سهل الحفظ:

• في غياب اتفاق مكتوب، يكون الأداء مستحقًا داخل أجل ستين يومًا يسري من تاريخ تسلّم البضائع أو إنجاز الخدمة.
• مع وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين، يمكن تمديد هذا الأجل، لكن في حدود سقف أقصى يحدده القانون — وما جاوزه لا يُحتجّ به.
• تجاوز الأجل يُرتّب غرامات تأخير، تُحتسب على أساس سعر مرجعي مرفوع. وهذه الغرامات مستحقة بقوة القانون: لا يجري التفاوض بشأنها ولا التنازل عنها بمجرد السكوت.

وقد أضاف الإصلاح التزامًا تصريحيًا دوريًا يتعلق بالفواتير غير المؤداة، مقترنًا بغرامة. وهذا يغيّر عمليًا نفسية التحصيل: فالتأخر في الأداء لم يعد مجرد مشكل بين مقاولتين، بل صارت له كلفة جبائية يتحملها المدين. وهي حجة ينبغي استعمالها منذ أول تذكير.

الوضعية	الأجل الواجب التطبيق	نقطة الانطلاق
لا اتفاق مكتوب بين الطرفين	الأجل القانوني المكمّل	تسلّم البضائع أو إنجاز الخدمة
عقد أو سند طلب ينص على أجل	الأجل المتفق عليه، في حدود السقف القانوني	التاريخ المتفق عليه، وإلا فتاريخ الفاتورة
أجل متفق عليه يجاوز السقف القانوني	يحلّ السقف القانوني محله	نفس ما سبق

عُدّلت العتبات والأسعار مرات عديدة منذ سنة 2023، مع دخول تدريجي حيز التنفيذ بحسب حجم المقاولة. اطلبوا التحقق من النظام الواجب التطبيق في تاريخ الفاتورة موضوع النزاع، لا في تاريخ التذكير.

قبل المنازعة: ثلاث مبادرات حاسمة

إعادة تكوين ملف الدين

ملف التحصيل يُربح بالوثائق. فقبل أي إجراء، اجمعوا: العقد أو سند الطلب الموقّع، وسند التسليم أو محضر التسلّم، والفاتورة، وكشوف الحساب، ومجموع المراسلات المكتوبة. ورسالة إلكترونية يكتب فيها الزبون «سنؤدي لكم الأسبوع المقبل» تُعدّ إقرارًا بالدين: وهي في الغالب أنفع وثيقة في الملف.

توجيه إنذار، لكن على الوجه الصحيح

الإنذار ليس تذكيرًا مهذبًا على ورق يحمل شعار المقاولة. فلكي يرتب أثره في مفهوم الظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يجب أن يحدد الدين تحديدًا لا لبس فيه (الفاتورة، والمبلغ، وتاريخ الاستحقاق)، وأن يتضمن أمرًا بالأداء، وأن يحدد أجلًا، وأن يوجَّه بوسيلة تترك أثرًا يُحتج به — رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو محضر مفوض قضائي بالنسبة إلى الديون المهمة.

وهو يُجري الفوائد التأخيرية، ويشكّل في أغلب الملفات نقطة التحول: إذ يؤدي جزء معتبر من المدينين أو يبادر إلى الاتصال في هذه المرحلة.

التفاوض على جدولة، كتابةً

زبون يؤدي على أربع دفعات خير من حكم غير قابل للتنفيذ. لكن الجدولة يجب أن تُفرَّغ في محرر موقّع، وأن تتضمن إقرارًا صريحًا بالمبلغ المستحق، وشرط سقوط الأجل الذي يجعل كامل الباقي مستحقًا عند أول تخلف عن الأداء. أما جدولة شفوية فلا تستهلك سوى ما تبقى لكم من وقت.

طرق التحصيل

الطريق	متى يُسلك	ما يفترضه
الأمر بالأداء	دين ثابت ومحدد المقدار وحالّ الأداء، مثبت بالكتابة	مقال ووثائق متينة؛ مسطرة غير حضورية في بدايتها
المقال في الموضوع أمام المحكمة التجارية	دين منازع فيه، أو نزاع حول إنجاز الخدمة	مناقشة حضورية كاملة، مع خبرة محتملة
الإجراءات التحفظية	خطر ثابت في تنظيم الإعسار	إذن القاضي وإثبات الخطر

الأمر بالأداء سريع وقليل الكلفة، لكنه يفترض دَينًا غير قابل للمنازعة؛ وتعرّض المدين يحيل القضية على مسطرة عادية. أما المقال في الموضوع فأطول، لكنه يحسم المنازعة نهائيًا. وأما الإجراءات التحفظية — الحجز التحفظي على الحسابات أو على الديون أو على المعدات — فهي الأداة الحاسمة في مواجهة مدين يفرّغ حساباته: فإذا استُصدرت قبل الجلسة قلبت موازين القوى قلبًا تامًا.

ما يُفقد الملف

• الانتظار. الدعاوى التجارية تتقادم. والأخطر أن ملاءة المدين لا تتقادم: بل تختفي.
• الفوترة دون إثبات التسليم. فبغير سند تسليم موقّع، ينازع المدين في الخدمة ويتحول الملف إلى خبرة.
• قبول أداء جزئي دون تحفظ مكتوب. فالأداء الجزئي المقبول دون تنصيص قد يُقدَّم على أنه اتفاق صلح.
• تجاهل مسطرة جماعية مفتوحة في مواجهة المدين. فالدين يجب التصريح به داخل الآجال القانونية، وإلا استُبعد.
• إهمال غرامات التأخير. فعدم المطالبة بها يُضعف الموقف ويحرم المقاولة من وسيلة تفاوض مشروعة.

أربعة بنود ينبغي إدراجها من الآن

1. أجل الأداء وغرامات التأخير منصوص عليهما صراحةً، مع الإحالة على النظام القانوني.
2. شرط الاحتفاظ بالملكية: تبقى البضائع ملكًا لكم إلى حين الأداء الكامل. ولا قيمة له ما لم يُقبل كتابةً قبل التسليم.
3. شرط إسناد الاختصاص إلى المحكمة التجارية لمقركم، وهو ما يجنّبكم التقاضي في الطرف الآخر من البلاد.
4. شرط سقوط الأجل بالنسبة إلى البيوع المقسّطة.

هذه الأسطر الأربعة تكلّف مراجعةً لشروطكم العامة. وهي توفّر، كل سنة، عدة مساطر.

تقييم وضعية ديونكم

إذا كانت لديكم فواتير متأخرة، فالتمرين المفيد هو فرزها: تلك الموثّقة والقابلة للاسترجاع بسرعة، وتلك التي تتطلب إعادة تكوين للإثبات، وتلك التي يجب التحرك بشأنها استعجالًا لأن وضعية المدين تتدهور. ونحن ننجز هذا التدقيق بانتظام مع زبنائنا بالرباط وبالجهة، في جلسة عمل واحدة، والوثائق على الطاولة. وكثيرًا ما تكون تلك هي اللحظة التي يُكتشف فيها أن ثلث حساب الزبناء يمكن تحريره دون اللجوء إلى المحكمة إطلاقًا.