قانون الشغل

تؤطر مدونة الشغل المغربية، أي القانون 65-99 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2004، علاقة الشغل بصرامة أكبر مما يتصوره أغلب المشغّلين. فالعقد المحدد المدة المبرم خارج الحالات المنصوص عليها حصراً يُعاد تكييفه عقداً غير محدد المدة، والفصل الصادر دون استماع مسبق يصير تعسفياً مهما كان الخطأ المنسوب. سلامة الشكل تتقدم في الغالب على جوهر المؤاخذة.

بالنسبة للمشغّل، الرهان مسطري قبل أن يكون مالياً: الاستماع إلى الأجير داخل ثمانية أيام من معاينة الأفعال، بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي، وتحرير محضر، والتبليغ كتابةً، وتسليم وثائق نهاية العقد. كل خطوة من هذه الخطوات تتحقق منها المحكمة، وإغفال واحدة منها يكفي لقلب الملف.

أما بالنسبة للأجير فالصعوبة هي الزمن. الطعن في الفصل يخضع لأجل قصير — تسعون يوماً من تاريخ التوصل بالقرار — ويمر أولاً عبر محاولة صلح أمام مفتش الشغل. وبانصرام هذا الأجل يصبح ملف قوي في جوهره غير مقبول شكلاً. لذلك تخدم الاستشارة الأولى تأمين الرزنامة قبل كل شيء.

وخارج النزاع الفردي، تُعدّ الحياة الاجتماعية للمقاولة سلفاً: النظام الداخلي، مدة الشغل والساعات الإضافية، العطل، التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية، مندوبو الأجراء، لجنة المقاولة ابتداءً من عدد معين من الأجراء، والصحة والسلامة. افتحاص اجتماعي يُنجز في وقت الهدوء يكلف دائماً أقل من تفتيش مفروض أو سلسلة ملفات أمام القضاء.

• 01

  الاستشارة القانونية

  رأي قانوني معلل في وضعيتكم: ما يقوله القانون، والخيارات المتاحة فعلا، وآجالها وكلفتها.

  المزيد من التفاصيلالمزيد من التفاصيل — الاستشارة القانونية
• 02

  حل المنازعات

  منازعات قانونية وإدارية وبنكية: الوصول إلى نتيجة قابلة للتنفيذ، بالتفاوض عندما يكفي، وبالمسطرة القضائية عندما تفرض نفسها.

  المزيد من التفاصيلالمزيد من التفاصيل — حل المنازعات

• مكتب بعين المكان

  قانون الشغل — الدار البيضاء

  مكتب بحي غوتييه، في قلب الحي التجاري، على بعد دقائق من محاكم الدار البيضاء.

  قانون الشغل — الدار البيضاء

• التدخل والاستشارة عن بُعد

  قانون الشغل — الرباط

  استشارة قانونية ومنازعات بالرباط، أمام محاكم العاصمة والإدارات المركزية.

  قانون الشغل — الرباط