تأهيل المقاولة للامتثال التنظيمي بالمغرب

في جزء كبير منها، نعم. فحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لا ترتبط بأي حجم: فمتى مسكت المقاولة ملفا للزبناء، أو صورت محلاتها، أو دبرت ملفات المستخدمين، فهي تعالج معطيات وعليها إنجاز الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 09-08. وكذلك الشفافية بشأن المستفيد الحقيقي، فهي تخص الشركة في ذاتها. في المقابل، لا تسري واجبات اليقظة في مواجهة غسل الأموال إلا على مهن وقطاعات محددة، كما أن بعض الالتزامات الاجتماعية لا تفرض إلا ابتداء من عدد معين من الأجراء. وهذا بالضبط هو الغرض من رسم الخريطة: ألا يفوت شيء، وألا تحملوا ما لا فائدة منه.

أظهر المخاطر هو الجزاء الصادر عن سلطة، غير أنه ليس دائما أكثرها كلفة. فالبند الذي يعتبر تعسفيا يستبعده القاضي في اللحظة التي كنتم في حاجة إليه فيها؛ والدليل المحصل عبر نظام مراقبة غير مصرح به قد ينازع فيه أمام قضاء الشغل؛ واستمارة الامتثال التي تعجز المقاولة عن الجواب عنها تفقدها الاعتماد لدى زبون أو تفقدها صفقة؛ وعملية تفويت تتأخر أشهرا بينما يعمل المشتري على تسوية ما كان يجب أن يسوى منذ زمن. ولا يمكننا تقدير هذه المخاطر مسبقا بالأرقام، لكن يمكننا ترتيبها حسب خطورتها.

يميز القانون رقم 09-08 بحسب طبيعة المعالجة: فبعضها يخضع لتصريح سابق، وبعضها الآخر، وهو الأكثر حساسية، يفترض الحصول على إذن قبل الشروع فيه. والتكييف ليس بديهيا دائما، وهنا يكمن جوهر الأمر: فملف تجاري، ونظام للمراقبة بالكاميرات، وأداة لتحديد مواقع السيارات، وملف للمترشحين للتشغيل، لا تعالج بالكيفية نفسها. ونحن نجرد المعالجات القائمة، ونحدد لكل واحدة منها الإجراء الملائم، ونحرر بيانات الإعلام الواجب إبلاغها للأشخاص المعنيين.

المستفيد الحقيقي هو دائما شخص ذاتي: فالتصريح لا يتوقف عند أول شركة في السلسلة. بل يجب صعود مستويات الملكية المتعاقبة، بما في ذلك عبر شركات أجنبية، إلى حين تحديد من يمارس السيطرة فعلا، سواء عن طريق الرأسمال أو حقوق التصويت أو أي وسيلة أخرى، بما فيها ميثاق أو اتفاق بين الشركاء. وإذا لم يتبين أي شخص بهذه الصفة، اعتمد بصفة احتياطية الشخص الذي يمارس الإدارة الفعلية للشركة. وتقتضي العملية إعادة تجميع وثائق قد تكون قديمة، ومن الأفضل إنجازها قبل أن يطلبها بنك أو شريك على وجه الاستعجال.

كلاهما، وبهذا الترتيب. فالتأهيل الأولي ورش له بداية ونطاق ونهاية، وهو الذي ينتج السجلات والمساطر والإجراءات الناقصة. ثم يأتي بعده التتبع، وهو من طبيعة أخرى. ذلك أن وضعية الامتثال تتدهور دون أن يرتكب أحد خطأ: نشاط جديد، أو أداة معلوماتية مستبدلة، أو مزود خدمة معوض، أو شريك يدخل في الرأسمال، أو عدد أجراء يتجاوز عتبة معينة. والمراجعة الدورية، ولو كانت وجيزة، أقل كلفة بكثير من إعادة الورش كاملا كل ثلاث سنوات.

نعم، بل إن ذلك جزء متكرر من المهمة. ونبدأ بتكييف المراسلة المتوصل بها: فطلب المعلومات، والإنذار، وفتح مسطرة الجزاء، لا تستدعي الجواب نفسه ولا درجة الاستعجال نفسها. ثم نتحقق مما تستطيع المقاولة إثباته فعلا، ونعد الجواب، ونسوي الوضعية قبل الأجل المحدد كلما أمكن ذلك، إذ إن التسوية التلقائية تلقى عادة قبولا أفضل من المنازعة المبدئية. وإذا انتقل الملف إلى النزاع، فإنه يعالج ضمن خدمات قطب المنازعات.