صياغة ومراجعة المحررات والعقود على المقاس بالمغرب

الكتابة ليست مشترطة في كل شيء، وكثير من العلاقات التجارية تستمر دون وثيقة. غير أن بعض العقود تخضع لها: فالكراء المعد للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يوجب القانون رقم 49.16 إثباته بمحرر ثابت التاريخ، كما أن محررات أخرى تستلزم بحكم طبيعتها التسجيل أو شكلا خاصا. أما جوابنا العملي فيقع في موضع آخر: إذ لا تتقرر الكتابة بالإلزام القانوني بقدر ما تتقرر بحجم الرهان. فمتى تعلقت العلاقة بمبالغ ذات بال، أو امتدت أشهرا، أو شملت معدات أو محلا أو معطيات، صار غياب الوثيقة كلفة تؤدى يوم الخلاف، حين يلزم إعادة تكوين الاتفاق من رسائل وفواتير.

العقد المحرر بالفرنسية أو بالإنجليزية صحيح بين طرفيه. غير أن الإشكال يكمن في موضع آخر: فالعربية لغة رسمية للمملكة، والإدارات والمحاكم تشتغل بها. ويوم يلزم الإدلاء بالمحرر أمام القضاء أو تسجيله أو تقديمه إلى جهة ما، يتعين الإدلاء بترجمة منجزة من ترجمان محلف مقبول لدى المحاكم، وهي ترجمة لا يراقبها أحد إذا أنجزت على عجل. لذلك ننصح في المحررات المهمة بإعداد صيغة مزدوجة اللغة يتفاوض بشأنها في الآن نفسه، مع بند يحدد بوضوح الصيغة التي يعتد بها.

يتعلق الأمر بعمليتين مختلفتين كثيرا ما يقع الخلط بينهما. فتصحيح الإمضاء لدى السلطة الإدارية المحلية يشهد فقط بأن التوقيع صادر عن الشخص الذي حضر أمامها، ولا يصادق على مضمون المحرر ولا على مداه. أما التسجيل لدى المديرية العامة للضرائب فيكسب المحرر تاريخا ثابتا يحتج به على الغير، وتستوفى بمناسبته واجبات؛ وهو إلزامي بالنسبة لبعض أصناف المحررات ومفيد فحسب بالنسبة لغيرها. ونحن نبين في كل محرر أيهما واجب وأيهما مجرد احتياط.

هذا جزء مهم من نشاطنا، وغالبا ما يكون أجدى للموكل. فنعيد قراءة المشروع بندا بندا ونسلمكم ثلاثة أمور: مذكرة ترتب المخاطر من النقطة المانعة إلى مجرد سوء الصياغة؛ والبنود معادا تحريرها وجاهزة للإرسال كاقتراح مضاد؛ ثم الحجة التي تقابل بها كل بند إن قوبل بالرفض. ونحن نبدي الرأي في المخاطرة القانونية لا في الملاءمة التجارية للصفقة، فتلك تعود إليكم. والعمل أنفع قبل التوقيع منه بعده، لسبب بسيط: فبعده لا يعود محلا للتفاوض بل للمرافعة.

هي دائما البنود نفسها. فالثمن محدد، لكن لا ذكر للضريبة، ولا للمراجعة عند ارتفاع كلفة المدخلات، ولا لجزاء التأخير في الأداء. والمدة مبينة، لكن دون التجديد ولا الإشعار المسبق ولا مصير الطلبيات الجارية عند الإنهاء. والمسؤولية غير محددة بسقف، أو محددة بصيغة فضفاضة لا تحمي أحدا. ثم تغيب الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق واللغة المعتمدة، وهي مع ذلك الأسطر الثلاثة التي ستحسم كل شيء إن انتهى الملف أمام المحكمة.

المحرر العرفي المحكم الصياغة له قوة إثباتية حقيقية. غير أنه يشترط أن يحدد المدين والدائن تحديدا دقيقا، وأن يبين المبلغ بالأرقام والحروف، وأن يذكر سبب الدين، وأن يضبط أجلا للأداء أو جدولا للتقسيط، وأن يكون مؤرخا وموقعا. ثم إن تسجيله يكسبه تاريخا ثابتا، وهو ما يقطع الطريق على أكثر أوجه المنازعة تكرارا. ومع ذلك فهو لا يشكل سندا تنفيذيا: فعند الامتناع لا بد من اللجوء إلى القضاء، لكن بملف يكون الإثبات فيه جاهزا بدل أن يعاد بناؤه.