المنازعات والتحكيم

نادراً ما يُكسب النزاع في الجلسة، بل يُكسب قبلها: في جودة الوثائق، وفي اختيار المحكمة المختصة، وفي احترام الآجال. فالتنظيم القضائي المغربي يوزع القضايا بين المحاكم الابتدائية، والمحاكم التجارية المحدثة بموجب القانون رقم 53.95، والمحاكم الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 41.90. ودعوى تُرفع أمام محكمة غير مختصة تكلف أشهراً.

لذلك فإن السؤال الأول الذي يُطرح على الموكل ليس هل هو على حق، بل ما الذي يستطيع إثباته، وضد من، وداخل أي أجل. نقيّم النتيجة المرجّحة والمدة الواقعية والكلفة وخطر عدم التنفيذ قبل مباشرة أي مسطرة. وكثيراً ما يكون الجواب صلحاً تفاوضياً: وذلك نتيجة، لا تنازلاً.

وعندما تصبح الدعوى لا مفر منها، يوفر قانون المسطرة المدنية وسائل سريعة ما تزال قليلة الاستعمال: القضاء الاستعجالي عند حالة الاستعجال، والأمر المبني على طلب، والحجز التحفظي لتجميد أصل قبل أن يُفرغ المدين ذمته، والأمر بالأداء بالنسبة لدين ثابت. وإذا استُعملت في وقتها، غيّرت موازين القوى واختصرت النزاع في الجوهر.

أما التحكيم والوساطة الاتفاقية، اللذان أُعيد تنظيمهما بموجب القانون رقم 95.17، فيفتحان طريقاً بديلاً لمنازعات الأعمال: آجال متحكَّم فيها، وسرية، ومحكّمون يُختارون لمعرفتهم بالقطاع. غير أن ذلك يفترض أن يكون شرط التحكيم قد صيغ صياغة سليمة في العقد الأصلي، إذ ينتج عن الشرط الغامض دفع بعدم الاختصاص عوض الحل.

• 01

  الاستشارة القانونية

  رأي قانوني معلل في وضعيتكم: ما يقوله القانون، والخيارات المتاحة فعلا، وآجالها وكلفتها.

  المزيد من التفاصيلالمزيد من التفاصيل — الاستشارة القانونية
• 02

  حل المنازعات

  منازعات قانونية وإدارية وبنكية: الوصول إلى نتيجة قابلة للتنفيذ، بالتفاوض عندما يكفي، وبالمسطرة القضائية عندما تفرض نفسها.

  المزيد من التفاصيلالمزيد من التفاصيل — حل المنازعات

• مكتب بعين المكان

  المنازعات والتحكيم — الدار البيضاء

  مكتب بحي غوتييه، في قلب الحي التجاري، على بعد دقائق من محاكم الدار البيضاء.

  المنازعات والتحكيم — الدار البيضاء

• التدخل والاستشارة عن بُعد

  المنازعات والتحكيم — الرباط

  استشارة قانونية ومنازعات بالرباط، أمام محاكم العاصمة والإدارات المركزية.

  المنازعات والتحكيم — الرباط