المنازعات البنكية بالمغرب: الحساب والمصاريف والقرض والضمانات وحوادث الأداء

بالانطلاق من العقد لا من الإحساس. فالبنك لا يقتطع إلا ما تنص عليه اتفاقية فتح الحساب والشروط التعريفية المقبولة، بالأسعار والكيفيات المتفق عليها. لذا تقوم المسطرة على جمع كشوف الحساب كاملة عن المدة، ومقابلة كل سطر بالتعريفة المطبقة في تاريخه، ثم تحديد الفارق تحديدا رقميا. ويصير هذا الاحتساب متن شكاية مكتوبة توجه إلى المصلحة المختصة بالمؤسسة. فالمنازعة التي تبين مبلغا ومدة وأساسا تتلقى جوابا، أما المنازعة العامة فلا تتلقاه.

ينبغي التمييز بين حالتين. فإغلاق حساب غير محدد المدة ممكن مبدئيا من الطرفين، غير أنه يخضع للإشعار المنصوص عليه في الاتفاقية، ولا يجوز أن يمارس بشكل تعسفي، خصوصا في حساب مهني يتوقف عليه استغلال. أما التجميد فينتج غالبا عن إجراء خارجي، كحجز يوقع بين يدي البنك، وينازع فيه حينئذ أمام القاضي في مواجهة الدائن الحاجز عبر طلب رفع اليد. وفي الحالتين معا، يظل التاريخ الدقيق للتوصل بالرسالة أو بالمحضر هو أول ما يجب إثباته.

لا تقتصر التسوية على الأداء. إذ يتعين إعادة تكوين الرصيد وأداء مبلغ الشيك للمستفيد، أو إثبات الأداء بوجه آخر، ثم تسديد المبالغ التي يحملها القانون للساحب، وأخيرا الحصول من البنك المسحوب عليه على التصريح بالتسوية. فهذا التصريح، لا الأداء وحده، هو ما يحين وضعيتكم لدى المصلحة المركزية لحوادث الأداء الممسوكة من طرف بنك المغرب. وكثير من الملفات تظل معلقة أشهرا لأن المرحلة الأخيرة لم تطلب قط كتابة.

ليست شرطا لقبول الدعوى، لكنها في الغالب الأعم رد الفعل الأول الصائب. فقد جهز القطاع البنكي نفسه بآلية وساطة تنظر في الخلافات بين المؤسسة وزبونها، بعد تقديم الشكاية الداخلية وعدم بلوغها نتيجة. والحل عبرها أسرع وأقل كلفة بكثير من الدعوى، كما أن إخفاق الوساطة لا يغلق أي باب: إذ يظل اللجوء إلى المحكمة ممكنا بعدها. ونقطة اليقظة الوحيدة هي الجدول الزمني: فالوساطة لا تغني أبدا عن تتبع آجال التقادم والطعن التي تسري بموازاة معها، ومآل هذه الآجال خلال المسطرة يتحقق منه ملفا بملف.

يجعل سقوط الأجل رأس المال المتبقي مستحق الأداء فورا، وهو أثقل واقعة في منازعات القرض، ولذلك يتحقق منه عن قرب. فهو يفترض شرطا واضحا في العقد، وإخلالا يندرج فعلا ضمن الحالات المنصوص عليها، واحترام الشكليات المتفق عليها من إنذار مسبق وأجل ممنوح للتسوية. أما السقوط المعلن دون هذه المقدمات، أو بسبب إخلال لا يتناسب البتة مع الجزاء، فينازع فيه بجدوى. وبموازاة ذلك، تظل إعادة جدولة متفاوض عليها أقل كلفة في الغالب من الدعوى التي ستليها.

أمور عدة، يتحقق منها بالترتيب. فالكفالة لا تفترض: إذ يجب أن تنشأ عن التزام مكتوب يقرأ فيه أولا مداه الدقيق، أي أي دين، وأي سقف، وأي مدة، وأي ضمانات ملحقة. وكثيرا ما يعتقد المسير أنه ملزم بما يتجاوز بكثير ما وقع عليه فعلا، أو عن تمويلات منحت بعد انتهاء التزامه. كما يمكن للكفيل أن يدفع بالدفوع المتعلقة بالدين نفسه، وأن ينازع في بيان الحساب المطالب به. وليس المقصود التنصل من التزام أبرم، بل رده إلى حدوده.