الوساطة والتفاوض الودي والصلح بالمغرب

الوسيط والموفق يساعدان الأطراف على إيجاد الحل بأنفسهم: فهما لا يفصلان في النزاع، ولا يلزم أحدا شيء ما لم يوقع الاتفاق. أما المحكم فيقضي: فحكمه يلزم الأطراف كما يلزمهم المقرر القضائي، ويمكن تذييله بالصيغة التنفيذية. وقد نظم القانون رقم 95-17 التحكيم والوساطة الاتفاقية في نص واحد، غير أنهما طريقان متقابلان في المنطق وفي الكلفة معا. وقبول شرط تحكيمي اعتقادا بأنه اختيار لحل ودي خطأ شائع، يظهر ثمنه يوم صدور الحكم التحكيمي.

بين الأطراف، للصلح المنظم في قانون الالتزامات والعقود قوة الشيء المقضي به: فمن أبرم صلحا لا يمكنه العودة إلى القضاء في ما شمله الصلح. غير أن القوة شيء والتنفيذ شيء آخر. فعقد صلح عرفي لا يكفي وحده لإجراء حجز على حساب: بل يلزم، حسب الحالات، إثباته أمام القضاء أو المصادقة عليه من المحكمة المختصة حتى يذيل بالصيغة التنفيذية، أو اقترانه بضمانات يمكن تفعيلها دون دعوى جديدة. وتعالج هذه المسألة عند التحرير، لا يوم حلول الأجل دون أداء.

في الوساطة الاتفاقية، السرية منصوص عليها في القانون وتلزم الوسيط والأطراف على السواء. أما في التفاوض المباشر فلا تقوم إلا إذا اشترطتموها: فرسالة إلكترونية تقرون فيها بمبلغ، أو تعرضون فيها الأداء «لطي الملف»، يمكن الإدلاء بها أمام القضاء إذا أخفقت المناقشة. ولهذا تصاغ العروض صياغة معلقة وإجمالية، ولهذا يستحسن غالبا التوقيع، قبل الدخول في النقاش، على اتفاق سرية موجز يشمل المراسلات.

الشرط الذي يفرض محاولة تسوية ودية قبل كل دعوى ليس شرطا تزيينيا. فبإمكان الطرف الآخر التمسك به لاستبعاد الطلب، ولو مؤقتا، إذا رفع دون احترامه، والوقت المستغرق في مناقشة هذه النقطة وقت ضائع فعلا. لذا فالحيطة تقتضي تفعيل الشرط بالأشكال التي ينص عليها — كتابة، ومرسل إليه، وأجل — والاحتفاظ بإثبات ذلك. أما إذا فرض تدبير مستعجل نفسه، فيظل ممكنا من حيث المبدأ طلب تدبير تحفظي دون انتظار نتيجة الوساطة.

هذا هو الخطر الأول في مناقشة تطول: فالكلام لا يوقف الزمن. إذ تسري آجال الطعن ما دام النقاش قائما، ولا يقطع التقادم إلا إجراءات معينة — رفع الدعوى، أو إجراء من إجراءات المتابعة، أو إقرار مكتوب من المدين — وليست المراسلات الإلكترونية غير الرسمية منها. والطرف السيئ النية يعلم ذلك جيدا. لذلك نحدد منذ الانطلاق أجلا داخليا يتوقف عنده التفاوض، ونتحقق قبل أي مراسلة من التاريخ الذي ينبغي أن ترفع فيه الدعوى. وإذا كانت الدعوى جارية، فإن التفاوض لا يلزم بالتنازل عنها: بل يستحسن طلب التأخير وعدم إنهائها إلا بعد توقيع الاتفاق، وتنفيذه إن أمكن.

بصفة مستشار لطرف واحد. فالوسيط طرف محايد يعين باتفاق الطرفين، ولا يمكن أن يكون هو من يدافع عن أحدهما. لذلك لا نجمع بين الصفتين أبدا، لا في الملف نفسه ولا في ملف مرتبط به. مكاننا إلى جانبكم: إعداد الملف، وضبط التنازلات، ومراجعة ما يعرض عليكم، وتحرير ما سيوقع. وإذا أخفق التفاوض واقتضى الأمر التمثيل بمحام أمام المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أحيل عليه الملف جاهزا مع التسلسل الكامل للمراسلات.