المنازعات الجبائية بالمغرب: من الفحص إلى اللجان والمحكمة الإدارية

لا ترسلوا شيئا قبل قراءة الإشعار. فهو يبين السنوات المحاسبية والضرائب التي يشملها الفحص، وهذا النطاق هو الذي يحد ما يمكن للمفتش أن يطلبه بوجه مشروع، وكل طلب يخرج عنه جدير بأن يناقش لا بأن يلبى تلقائيا. وتخصص الأيام الأولى لجعل محاسبة الفترة في وضع قابل للعرض، والتحقق من تطابق التصاريح والحسابات والكشوف البنكية، وتعيين مخاطب وحيد، إذ أن ملفا يجيب فيه كل واحد من جهته ينتج روايات متضاربة لن تفوت الإدارة ملاحظتها. وأخيرا، كل وثيقة تسلم يجب أن تسلم بأثر مكتوب: فهذا التتبع هو ما يحمي لاحقا، حين تدعي الإدارة أن وثيقة ما لم تقدم قط.

الأجل قصير، تحدده المدونة العامة للضرائب، والتاريخ المثبت في الإشعار بالتوصل هو الذي يسري به: لذا يجب رصده يوم وصول الرسالة نفسه، ثم تدوينه في جدول آجال الملف. وهذا الأجل لا يمدد، ولا توقفه مراسلات غير رسمية مع المصلحة. والجواب الناقص تترتب عنه آثار دائمة: إذ أن رؤوس التصحيح التي لم ينازع فيها تعتبر مبدئيا مقبولة، ويصعب كثيرا إعادة فتحها أمام اللجنة أو أمام القاضي. فجواب كامل ولو موجز خير من رسالة انتظار تلتمس التأجيل.

تتيحان إعادة النظر في الخلاف من طرف هيئة خارجة عن المفتش المحقق، وذلك قبل أي دعوى. ويقدم أمامهما ملف لا خطاب: تسلسل زمني، ووثائق محاسبية مرقمة، وجرد يبين رأسا برأس المبلغ المقبول والمبلغ المرفوض وسبب الرفض. ويمكن الاستماع إلى الملزم أو إلى مسيره، وهو استماع يعد إعدادا كالمرافعة المسندة بالأرقام. وهنا نقطتان تستوجبان التحوط. أولاهما أن تسمية هاتين اللجنتين ودائرة نفوذهما ومجال اختصاصهما عدلت مرات عديدة بقوانين المالية: لذا يتحقق منها بحسب السنة والضريبة موضوع النزاع. وثانيتهما أن القرار الصادر لا ينهي النزاع بالضرورة، إذ يمكن عرضه بدوره على القضاء.

لا، غير أن الانتظار ليس محايدا: فالضريبة التي صدر الأمر بتحصيلها تظل مبدئيا مستحقة رغم المنازعة، ويمكن للإدارة أن تتابع تحصيلها والملف قيد الدرس. غير أن التنظيم الجاري به العمل يتيح وقف الأداء، وهو في الغالب معلق على تقديم ضمانات يراها المحاسب المكلف بالتحصيل كافية: كفالة بنكية، أو رهن حيازي، أو رهن رسمي، أو إيداع مبلغ، وغيرها. والمحاسب هو من يقدر قيمة هذه الضمانات، ورفضه قابل للمناقشة. وعمليا تحسم المسألة عند التوصل بالإشعار الضريبي، إذ أن مباشرة الخطوة بعد إيقاع الحجز تعني التفاوض على خزينة أصابها الضرر سلفا.

يخول الإشعار للغير الحائز للمحاسب العمومي أن يحجز، بين يدي بنككم أو أحد زبنائكم، المبالغ المستحقة لكم عليهم. ويكون الرد على مستويين. ففي الشكل، يتحقق من أن الدين مستحق فعلا، ومن أن الإجراءات السابقة بلغت تبليغا صحيحا، ومن أن المبلغ المحجوز يطابق ما هو مطالب به. وفي الجوهر، يطلب رفع اليد، أو يقدم طلب وقف الأداء مرفقا بضمانات، أو يتفاوض على جدولة مع القابض. وكلما بوشرت الخطوة مبكرا بقي هامش النقاش أوسع.

التمثيل بمحام مفروض أمام بعض المحاكم وفي بعض إجراءات المسطرة: وهي نقطة يتحقق منها ملفا بملف، ونبينها لكم منذ البداية. ودورنا ليس المرافعة، بل بناء الملف: تسلسل زمني للتبليغات، وأجوبة مكتوبة، ومذكرات أمام اللجان، ووثائق محاسبية مرتبة، ثم العمل مع المحامي المكلف بالجلسة الذي نسلم إليه ملفا معللا سلفا. أما في المراحل الإدارية فكل شيء يدور حول المكتوب: وهناك يربح جوهر النزاع الجبائي أو يخسر.