الشروط العامة ووثائق البيع
صياغة الشروط العامة وسندات الطلب والفواتير، وشروط الاحتفاظ بالملكية وغرامة التأخير وتسوية المنازعات، بما يتلاءم مع القانون رقم 31.08 عندما يكون الزبون مستهلكاً.
تقوم التجارة بالمغرب على مبدأ بسيط وخطير في آن واحد: الإثبات بين التجار حر. فسند طلب مقبول عبر البريد الإلكتروني، أو فاتورة لم تُنازَع قط، أو تبادل رسائل، قد يكفي لإثبات التزام، كما قد يكفي لفرض التزام عليكم لم تريدوه. والدقة في التوثيق ليست شكلية إدارية، بل هي خط دفاعكم الأول.
تنظم مدونة التجارة، أي القانون رقم 15.95، الأصل التجاري والأوراق التجارية ومساطر صعوبات المقاولة. وإلى جانبها يحمي القانون رقم 31.08 المستهلك، ويؤطر القانون رقم 104.12 الممارسات المقيدة للمنافسة، فيما أصبحت مقتضيات آجال الأداء تعاقب التأخير. وعقد توزيع يُصاغ دون مراعاة هذه النصوص يخلق مخاطرة لا تظهر إلا يوم النزاع.
ويبقى عدم أداء المستحقات أكثر الصعوبات تواتراً. وبين المطالبة الودية والإنذار وأمر الأداء والحجز التحفظي والمقال أمام المحكمة التجارية، يتوقف الاختيار السليم على ثلاثة عناصر: الملاءة الفعلية للمدين، وجودة وسائل الإثبات، والوقت المتبقي قبل التقادم، أي خمس سنوات بالنسبة للدعاوى الناشئة بين التجار.
ونتدخل كذلك في مرحلة سابقة على النزاع: الشروط العامة للبيع، وعقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري والتموين، وحماية العلامة والاسم التجاري لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتفويت الأصل التجاري أو رهنه. فالإطار التعاقدي الواضح يقلص أولاً عدد النزاعات، ثم يجعل ما يتبقى منها قابلاً للكسب.
خدماتنا
عقود التوزيع والامتياز التجاري
التوزيع الحصري أو الانتقائي، الوكالة التجارية، الامتياز التجاري والتموين: صياغة شروط الحصرية والنطاق الترابي والأهداف والخروج، والتفاوض بشأنها وتدقيقها.
استخلاص الديون التجارية
الإنذار، أمر الأداء، الحجز التحفظي والدعوى في الموضوع أمام المحكمة التجارية، ثم تتبع التنفيذ. وتُختار الاستراتيجية حسب الملاءة الفعلية للمدين.
الأصل التجاري والكراء التجاري
تفويت الأصل التجاري وتسييره الحر ورهنه، التفاوض بشأن الكراء التجاري وتجديده في ظل القانون رقم 49.16، منازعة الإشعار بالإفراغ وتقدير التعويض عن الإفراغ.
حماية العلامة والاسم التجاري
البحث عن الأسبقية، الإيداع والمراقبة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، التعرض، دعوى التقليد والمنافسة غير المشروعة، وعقود الرخصة وتفويت الحقوق.
الخدمة
الخدمات المعنية
استشارة قانونية، وتأسيس الشركات وتحيينها، وحل المنازعات: نشاط المكتب الأساسي، موصوفا مرحلة بمرحلة.
الاستشارة القانونية
رأي قانوني معلل في وضعيتكم: ما يقوله القانون، والخيارات المتاحة فعلا، وآجالها وكلفتها.
المزيد من التفاصيل — الاستشارة القانونيةتأسيس الشركات وتحيينها
من التسمية إلى المعرف الموحد للمقاولة، ثم عند كل تعديل للنظام الأساسي: ملف يودع كاملا وشركة تبقى في وضعية سليمة.
المزيد من التفاصيل — تأسيس الشركات وتحيينهاحل المنازعات
منازعات قانونية وإدارية وبنكية: الوصول إلى نتيجة قابلة للتنفيذ، بالتفاوض عندما يكفي، وبالمسطرة القضائية عندما تفرض نفسها.
المزيد من التفاصيل — حل المنازعات
وضعيات نتولى معالجتها
مورّد لا يسلّم البضاعة ويرفض إرجاع التسبيق المؤدى
زبوني لم يعد يؤدي فواتيري منذ ستة أشهر رغم المطالبات
شيك سُلِّم أداءً رجع غير مؤدى لعدم كفاية الرصيد
موزّعي يبيع خارج النطاق الترابي المحدد في عقدنا الحصري
المكري يرفض تجديد كرائي التجاري وأنا بصدد فقدان زبنائي
منافس أودع علامة شديدة الشبه بعلامتي
أريد تفويت أصلي التجاري دون أن أتحمل ديون الاستغلال
مورّدي رفع أسعاره بشكل انفرادي أثناء سريان العقد
المناطق المشمولة
نتدخل بالدار البيضاء وفي مجموع التراب الوطني
مقر المكتب بالدار البيضاء، مع تدخلات بالمحمدية وبوسكورة ودار بوعزة والرباط، واستشارات عن بُعد في باقي المدن.
مكتب بعين المكان
القانون التجاري — الدار البيضاء
مكتب بحي غوتييه، في قلب الحي التجاري، على بعد دقائق من محاكم الدار البيضاء.
القانون التجاري — الدار البيضاءالتدخل والاستشارة عن بُعد
القانون التجاري — الرباط
استشارة قانونية ومنازعات بالرباط، أمام محاكم العاصمة والإدارات المركزية.
القانون التجاري — الرباط
اقرأ أيضًا
17 مارس 2026
آجال الأداء بين المقاولات بالمغرب: ما ينص عليه القانون وكيفية التصرف
الأجل القانوني، والأجل المتفق عليه، والإنذار، والأمر بالأداء: عرض كامل لتحصيل الديون التجارية بالمغرب، وللمبادرات التي تُكسب الملف قبل بلوغه المحكمة.
4 دقيقة للقراءة
آجال الأداء بين المقاولات بالمغرب: ما ينص عليه القانون وكيفية التصرف
أسئلة متداولة حول هذا المجال
نبدأ بإنذار كتابي مؤرخ يُوجَّه مع إثبات التوصل: فهو يُسري الفوائد ويشكل الوثيقة الأولى في الملف. وإذا بقي دون أثر، يتيح أمر الأداء الحصول على سند تنفيذي بسرعة متى كان الدين ثابتاً وموثقاً. ويمكن أن يُطلب حجز تحفظي بالموازاة إذا كان يُخشى أن ينظم المدين إعساره.
تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد بين تجار، أو بين تاجر وغير تاجر، بمضي خمس سنوات، ما لم يوجد نص خاص بأجل أقصر. أما الأجل العادي في ظهير الالتزامات والعقود فهو خمس عشرة سنة. والإقرار بالدين أو الأداء الجزئي يقطع التقادم ويجعل الأجل يسري من جديد.
نعم. فشهادة رفض الأداء التي يسلمها البنك تفتح في آن واحد طريقاً مدنياً سريعاً للاستخلاص وطريقاً زجرياً، لأن إصدار شيك بدون رصيد يشكل جريمة بالمغرب. ويتعين التحرك داخل آجال التقديم والرجوع المحددة في مدونة التجارة، وإلا ضاعت بعض وسائل الرجوع نهائياً.
يعترف القانون رقم 49.16 للمكتري بالحق في التجديد متى استغل المحل طيلة المدة المطلوبة. وعلى المكري الذي يرفض التجديد أن يحترم شكليات صارمة في الإشعار بالإفراغ، ويبقى التعويض عن الإفراغ مستحقاً خارج الأسباب المشروعة المحددة على سبيل الحصر. وعدم احترام هذه الشكليات كثيراً ما يجرد الإشعار من كل أثر.
نعم، ويُستحسن ذلك بعد بحث عن الأسبقية. فبالمغرب ينشأ الحق على العلامة بالتسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لا بالاستعمال. والاستثمار في التواصل حول علامة غير مودعة معناه المخاطرة بتغيير كل شيء إذا سجلها الغير قبلكم، بل والتعرض للمتابعة من أجل التقليد باسمكم أنتم.
مجالات أخرى
قانون الأعمال
هيكلة شركتكم وتمويلها وتأمين نشاطها بالمغرب، من التأسيس إلى عمليات النمو.
قانون الأعمالالقانون العقاري
شراء وبيع وكراء العقار بالمغرب في أمان، من التحقق من الرسم العقاري إلى العقد النهائي.
القانون العقاريقانون الشغل
تأمين التوظيف وإنهاء العقود والعلاقات الاجتماعية في ظل مدونة الشغل المغربية.
قانون الشغلالمنازعات والتحكيم
تفادي الدعوى كلما أمكن، وإدارتها بمنهجية عندما تصبح حتمية.
المنازعات والتحكيمالعقود والتفاوض
صياغة عقود صامدة، والتفاوض على الشروط التي ستحسم أي نزاع لاحق.
العقود والتفاوض