تفويت الحصص الاجتماعية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالمغرب: الموافقة والثمن والضمانات

يتوقف الجواب على هوية المفوت له وعلى نظامكم الأساسي. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الخاضعة للقانون رقم 5-96، يكون التفويت لفائدة شريك آخر أو لفائدة قريب حرا من حيث المبدأ، ما لم يقيده شرط في النظام الأساسي، وهذه الشروط شائعة. أما التفويت لفائدة الغير الأجنبي عن الشركة فيستلزم موافقة الشركاء بأغلبية مشددة يحددها القانون، ويمكن للنظام الأساسي تشديدها لا تخفيفها. لذلك فأول ما ينبغي فعله ليس التفاوض على الثمن، بل قراءة النظام الأساسي وميثاق الشركاء إن وجد.

الثمن حر ولا تفرضه أي قاعدة. وهو يبنى عمليا انطلاقا من الحسابات بعد معالجتها، ومن الحسابات الجارية للشركاء، ومن الالتزامات خارج الميزانية، ومن الأصول غير المرتبطة بالاستغلال. وعندما يستمر الخلاف، فالسبيل المعتاد هو إسناد التقييم إلى خبير يعين باتفاق مشترك، مع اتفاق الطرفين مسبقا على قبول نتيجته؛ وإذا تعذر الاتفاق على هذا الخبير، أمكن طلب تعيينه من القضاء. ونحن نصوغ هذا الشرط ما دام المناخ يسمح بذلك، إذ يستحيل توقيعه بعد اندلاع النزاع.

ليس إلزاميا في أي نص: فهو اتفاق، ولهذا السبب بالذات تتوقف قيمته كلها على صياغته. يصرح فيه المفوت بالوضعية الحقيقية للشركة — جبائيا واجتماعيا وقضائيا وتعاقديا — ويلتزم بتعويض المفوت له إذا ظهر بعد التفويت خصم يعود سببه إلى ما قبله. وترتبط فعاليته دائما بالمعايير نفسها: المدة، التي تحدد غالبا على مقاس الآجال المتاحة للإدارة للتدخل، والسقف، والحد الأدنى لإعماله، ومسطرة تفعيله، وقبل ذلك كله ما يضمن الضمان نفسه. فضمان يوقعه مفوت أصبح معسرا لا قيمة له.

لا. فرفض الموافقة لا يترتب عنه حبس الشريك في الشركة إلى ما لا نهاية. ومن حيث المبدأ، يتعين على الشركاء الذين استبعدوا المرشح أن يشتروا الحصص بأنفسهم داخل الأجل المقرر قانونا، أو أن يعهدوا بشرائها إلى غير يوافقون عليه، كما يمكن للشركة أن تشتريها مع تخفيض رأسمالها إذا رضي الشريك بذلك. وإذا انصرم الأجل دون حل، جاز للشريك مبدئيا إنجاز التفويت المزمع في الأصل، في حدود القيود التي يربطها القانون بهذه الرخصة. غير أن ذلك يفترض تبليغ طلب الموافقة وفق الأشكال المقررة: فالطلب الشفوي أو الرسالة العادية لا يفتحان أي أجل.

هناك ثلاث لحظات متمايزة كثيرا ما تختلط. ففي ما بين المفوت والمفوت له، يسري العقد بمجرد توقيعه وبالشروط التي ينص عليها. أما في مواجهة الشركة، فلا بد من إنجاز الشكلية التي تجعله نافذا تجاهها: تبليغ التفويت إلى الشركة أو قبولها له في محرر رسمي، على أن يقوم إيداع أصل من العقد بمقر الشركة مقابل شهادة الإيداع التي يسلمها المسير مقام التبليغ. وبدون هذه الشكلية تظل الشركة لا تعرف سوى الشريك القديم. وفي مواجهة الغير أخيرا، يلزم فضلا عن ذلك الإيداع بكتابة الضبط والتقييد التعديلي في السجل التجاري: وما داما لم ينجزا، فإن نموذج J يحتج به ضدكم.

هناك مستويان ينبغي عدم الخلط بينهما. فالعقد ذاته يجب تسجيله داخل الأجل المحدد في المدونة العامة للضرائب ويؤدى عنه واجب التسجيل؛ وهذا التسجيل هو عمليا مفتاح باقي الإجراءات. أما الربح الذي يحققه المفوت فيخضع للضريبة على حدة: فبالنسبة للشخص الذاتي، يخضع بوصفه ربحا من رؤوس الأموال المنقولة، مع إقرار يودع داخل الآجال؛ وبالنسبة للشركة، يدرج ضمن النتيجة الخاضعة للضريبة. ويطبق نظام خاص عندما تكون الشركة ذات الغلبة العقارية، إذ يعامل تفويت حصصها معاملة تفويت عقار. ونحن نقدر كلفة العملية مع مستشاركم الجبائي قبل التوقيع لا بعده.