تأسيس الشركات بالمغرب وتحيين وضعية الشركات القائمة

لا يفرض أي مبلغ أدنى منذ إصلاح 2011: فرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدد بحرية في النظام الأساسي. غير أن ذلك لا يعني تحديده في أدنى مستوى، إذ أن رأسمالا زهيدا يشكل إشارة سلبية لدى بنك أو مكر أو صاحب صفقة عمومية. أما شركة المساهمة فتظل خاضعة لرأسمال أدنى قانوني.

أسبوع إلى ثلاثة أسابيع عمليا، شريطة أن يكون الملف كاملا عند الإيداع الأول. فالشهادة السلبية تستخرج في بضعة أيام، ثم يليها التقييد في السجل التجاري وتسليم المعرف الموحد للمقاولة. والرفض يعود دائما تقريبا إلى إثبات مقر غير مطابق، أو إمضاء غير مصحح، أو غرض اجتماعي سيئ الصياغة.

نعم، التوطين مقبول ومؤطر: فهو يفترض عقدا مكتوبا مع موطن مصرح به، ويجب أن يظل العنوان هو المكان الذي يمكن الاتصال بالشركة فيه فعليا. أما التوطين الشكلي، دون تسلم البريد ولا إمكانية المراقبة، فيضعف وضعية الشركة عند المراقبة الجبائية كما عند تبليغ المحررات.

يصوت جمع عام غير عادي على التعديل، ويثبته محضر، ويعدل النظام الأساسي عند الاقتضاء، ثم ينشر القرار ويودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية داخل الأجل القانوني. وما دام الإيداع لم يتم، فإن التغيير لا يحتج به على الغير، لا على البنك ولا على الإدارة.

نعم، في الغالبية العظمى من القطاعات. والصعوبة ليست في الملكية بل في قابلية التحويل: إذ يجب التصريح بالاستثمار وفق الأشكال المنصوص عليها في نظام الصرف حتى يمكن مستقبلا تحويل الأرباح وثمن التفويت. وهي شكلية تحضر وقت التأسيس، لا وقت الخروج.

نعم، في جل الحالات. وتتمثل التسوية في إعادة تكوين الجموع العامة الناقصة سنة بسنة، والمصادقة على الحسابات، ثم القيام بالإيداعات المتأخرة. وتتوقف الكلفة على عدد السنوات وحالة المحاسبة، وتظل أقل بكثير من كلفة انسداد يكتشف عشية بيع أو تمويل.