تحليل الملفات والآراء القانونية المكتوبة بالمغرب

الاستشارة تبادل: تعرضون وضعيتكم، فنكيفها، وتغادرون بسلوك واجب الاتباع. أما الرأي المكتوب فوثيقة، والفرق بينهما ليس فرقا في الدرجة. فهو يثبت الوقائع المعتمدة، ويحيل على النصوص في صيغتها الواجبة التطبيق، ويعرض الاستدلال، ويتحمل خلاصة مؤرخة وموقعة. يقرأ من جديد بعد ستة أشهر، ويبلغ إلى بنك أو إلى شريك، وينازع فيه نقطة نقطة. والرأي الشفوي لا يفعل شيئا من ذلك. وأغلب الملفات تبدأ بمقابلة، ولا يبرر الكتابة منها إلا ما كان قراره يهم الغير أو يرتب مبالغ مهمة.

لا، ويجب قول ذلك بوضوح: فالرأي القانوني ليست له حجية الحكم القضائي، ولا يلزم القاضي ولا الإدارة ولا الطرف الآخر. وقوته في مكان آخر. فهو يستمد قيمته من تعليله، ذلك أن استدلالا قابلا للتحقق، مستندا إلى نصوص جاري بها العمل وإلى وقائع محددة، كثيرا ما يقنع المخاطب قبل أي دعوى. ويستمد قيمته أيضا من كونه أثرا على العناية المبذولة: فالمسير الذي عرض المسألة على التحليل قبل أن يقرر ليس في وضعية من قرر دون أي تحقق. ولذلك لا نكتب أبدا أن نتيجة ما مضمونة.

تتبع ترتيبا ثابتا: نطاق المهمة، والوثائق المتوصل بها، والوقائع المعتمدة، والسؤال المطروح، والنصوص والمصادر، والمناقشة، والخلاصة، والتحفظات. وتقع الخلاصة في بضعة أسطر وتقرأ منفردة، وهي ما سيطلع عليه المسير المستعجل، أما المتن فموجه لمن أراد التحقق. والوثيقة مؤرخة وموقعة وتسلم في نسخة إلكترونية، بالفرنسية أو بالعربية، مع نظير ورقي عند الطلب. وهي ملك لكم: تبلغونها لمن شئتم، مع استحضار أنها لا تعتد إلا في حدود السؤال والوقائع الواردة فيها.

نعم، وهي ممارسة جارية ومقبولة تماما. ولا نتدخل في العلاقة القائمة ولا نسعى إلى تعويضها: إذ تنحصر المهمة في التحليل المكتوب المطلوب منا. وحتى يبقى تدخلنا مفيدا، ندرس الوثائق أولا، ثم نطلع بعد ذلك فقط على الموقف المعبر عنه سابقا، حتى لا يجري استدلالنا في أثره. والنتيجة إما تأكيد له قيمته، وإما لائحة بنقط الاختلاف مع أسبابها، وهو ما يمكن المستشار الأول من الرد على حجج لا على انطباع. ويبقى الاختيار بعد ذلك لكم وحدكم، فدورنا ينتهي عند تسليم التحليل.

الرأي لا يعتد به إلا في حدود الوثائق المعددة والوقائع المعتمدة، وهو يصرح بذلك في صدره. فإذا أدلي بوثيقة لاحقا، أو فاتنا بند وارد في ملحق، أو كشف الطرف الآخر عن عنصر لم يكن معلوما، فقد تتغير الخلاصة: أخبرونا بذلك لتحين المذكرة. والأمر نفسه يسري على القانون، فنص عدل بعد تاريخ المذكرة لا يجعلها خاطئة بل يجعلها مؤرخة بتاريخها. ولهذا أيضا نمتنع عن الكتابة اعتمادا على رواية لا تسندها أي وثيقة، لأن مذكرة بنيت على معطيات ناقصة تضر صاحبها أكثر مما تنفعه.

نعم. فنحن نحرر بالفرنسية وبالعربية على السواء، والصيغة العربية تحرير قانوني قائم الذات لا ترجمة حرفية لنص فرنسي. وهو الشكل المطلوب في الغالب عندما ترفق الوثيقة بطلب موجه إلى الإدارة، أو بمطالبة، أو بملف معد لجهة قضائية. وإذا اشترط المرسل إليه فضلا عن ذلك ترجمة رسمية، نبهناكم إلى الأمر منذ تأطير الطلب: فهذه الشكلية تعود إلى ترجمان محلف، وهو مهني آخر، ويجب استباقها لأنها تطيل الآجال. كما يمكن تسليم المذكرة باللغتين معا عندما يتعدد المرسل إليهم.