المواكبة في المساطر الإدارية بالمغرب: الرخص والاعتمادات والتظلمات

كل شيء يبدأ من الإثبات: فبدون طلب مكتوب ووصل إيداع لا يوجد ما يحتج به. وحين يتوفر هذا الأثر، نتدرج في الإجراءات: مراسلة تذكير مؤرخة إلى المصلحة المكلفة بالملف، ثم تظلم ولائي يوجه إلى الجهة التي يفترض أن تصدر القرار، ثم تظلم رئاسي لدى السلطة الرئيسية. وإذا استمر السكوت، أمكن أن يفتح ذلك باب المحكمة الإدارية، وفق الشروط والآجال الخاصة بكل مسطرة وبمؤازرة محام يتولى التمثيل. ونحن نتحقق من هذه الشروط في كل حالة على حدة قبل تحرير أي مراسلة.

التظلم الولائي يوجه إلى الجهة التي أصدرت القرار، ويطلب منها الرجوع عن قرارها بتقديم العناصر الناقصة أو بمناقشة تعليلها. أما التظلم الرئاسي فيوجه إلى السلطة الأعلى منها، ويثير مشروعية القرار المتخذ أو ملاءمته. وكلاهما مكتوب ومعلل ويثبت بإيداعه. ولا يستبعد أحدهما الآخر، ويشكلان في كثير من الملفات أسرع الطرق: فالرفض المبني على وثيقة أسيء فهمها نادرا ما يجد أمام القضاء حلا أفضل مما يجده لدى الإدارة نفسها.

لا، ولا يمكن لأحد أن يضمن ذلك بجدية: فالقرار يعود إلى الإدارة التي تقدره في ضوء النصوص ووضعية الملف. أما ما نتدخل فيه فهو الجانب الذي يخصكم: ملف كامل منذ الإيداع الأول، وطلب محرر بمصطلحات المسطرة، ووثائق مطابقة، وحجة إيداع، ومراسلات تذكير، وتظلم فوري عند الرفض أو السكوت. وهذا الجانب بالذات هو ما يفسر أغلب حالات التوقف، أكثر بكثير مما يفسرها سوء نية مفترض لدى مصلحة ما.

نعم، في جل الحالات. فالمصالح الإدارية تشترط وكالة مكتوبة، غالبا بإمضاء مصحح، لقبول إيداع الطلب أو تسليم الوثائق التكميلية، وخصوصا لسحب الرخصة أو الوثيقة من طرف الغير. ونحن نعد هذه الوكالة مع الملف، ونحصرها في المسطرة المعنية والجهة المعنية: فالوكالة المفرطة في الاتساع قد ترفض أمام الشباك، كما أن التوقيع عليها غير حكيم. أما الموكل المقيم خارج المغرب فيمكن تحرير وكالته عن بعد، وفق الأشكال التي تقبلها المصلحة المعنية.

نادرا ما يكون كذلك. فالرفض يقرأ أولا في أسبابه: فإن كانت ترجع إلى وثيقة ناقصة، أو إلى عدم مطابقة مادية للمحل، أو إلى خانة ملئت بشكل خاطئ، فإن أنجع الطرق هي التسوية ثم إيداع جديد. أما إن كانت ترجع إلى قراءة قانونية قابلة للمنازعة — نص لا ينطبق على وضعيتكم، أو شرط أضافته المصلحة، أو انعدام التعليل — فإن التظلم الولائي أو الرئاسي هو الجواب الصحيح، وتبقى المحكمة الإدارية مفتوحة بعده. لذلك فإن أول ما نطلبه هو الوثيقة المكتوبة الحاملة للرفض، لا الرواية الشفوية التي قدمت لكم.

لا، والتمييز مفيد. فالامتثال التنظيمي ينظر إلى داخل المقاولة: أي ما يجب أن تعتمده وتوثقه لاحترام تنظيم معين، من حماية المعطيات الشخصية، والتزامات اليقظة، والشروط العامة، والتصاريح الخاصة بقطاع بعينه. أما المواكبة الإدارية فتنظر إلى الخارج: إذ تتعلق بالملف المسلم إلى جهة إدارية وبما تفعله به. وكثيرا ما يتقاطع المجالان، لأن الاعتماد يفترض الامتثال قبل طلبه، لكنهما لا يعالجان بالوثائق نفسها ولا في الوقت نفسه.