مُخاطبكم
Rachid Bichri
مستشار قانوني أول — استشارة وعقود ومنازعات
يمارس رشيد بشري القانون منذ أزيد من عشرين سنة، في ثلاثة مجالات يكمّل بعضها بعضا: صياغة العقود والتفاوض بشأنها، وتدبير المنازعات، وتقديم الاستشارة القانونية للمقاولات وللأفراد على حد سواء. ويقوم منهجه على مبدأ واحد: رأي قابل للتنفيذ مباشرة، يقدّر المخاطر بدل الاكتفاء بذكرها، ويبيّن لكل خيار كلفته وأجله.
اشتغل ست عشرة سنة، من 2008 إلى مارس 2024، بالبنك الشعبي المركزي بصفة مكلف أول بالتحصيل. وقد تولى هناك دراسة الملفات النزاعية من أولها إلى آخرها: البحث عن حل ودي أولا، ثم تحريك المساطر القضائية، وتمثيل البنك أمام المحاكم والخبراء والإدارات، وتفعيل الضمانات والتأمينات. كما كان يتتبع شبكة من المحامين والمفوضين القضائيين، ويحرّر المساطر الداخلية والمذكرات القانونية العملية ونماذج الاتفاقيات، ويؤطر الموظفين الجدد.
بدأ مساره في مكاتب المحاماة، وهي سنوات طبعت طريقته في العمل. فمن 2001 إلى 2002 اشتغل بالتحصيل لدى الأستاذ محمد غميرس. ومن 2003 إلى 2008 تولى محفظة زبناء بمكتب الأستاذ محمد جنكل للمحاماة: تدبير ملفات الزبناء، وترتيب الوثائق القانونية وحفظها، ودراسة الملفات النزاعية مع البحث عن حل ودي، وتتبع المساطر القضائية إلى غايتها. وفي هذه السنوات ترسّخ لديه ما لم يفارقه بعدُ: البحث عن الاتفاق قبل رفع الدعوى. وكان قبل ذلك مكوّنا متعاقدا بمركز للتكوين المهني، من 1999 إلى 2001.
وفي سنة 2024 التحق بمكتب التوثيق بنفتاح ف.ز بصفة مستشار قانوني أول: صياغة العقود والمحررات والوثائق القانونية المطابقة للمقتضيات القانونية، ومواكبة تأسيس الشركات. وهو يضع اليوم عشرين سنة من الممارسة في خدمة المقاولات والأفراد، بالعربية والفرنسية والإنجليزية، ويتابع ملفاته من أول تبادل إلى غاية تنفيذ الحكم، دون أن يُحيلها على غيره في الطريق.
المسار المهني
أبريل – يوليوز 2024
مكتب التوثيق بنفتاح ف.ز
مستشار قانوني أول
- صياغة العقود والمحررات القانونية والوثائق الرسمية المطابقة للمقتضيات الشكلية والموضوعية.
- مواكبة تأسيس الشركات.
2008 – مارس 2024
البنك الشعبي المركزي
مكلف أول بالتحصيل
- دراسة الملفات النزاعية: البحث عن حل ودي، ثم تحريك المساطر القضائية حسب تقدير الوضعية، والمرافعة.
- تمثيل البنك أمام المحاكم والخبراء والإدارات.
- تحرير وتحيين المساطر والإجراءات الداخلية والمذكرات القانونية العملية ونماذج الاتفاقيات.
- المشاركة في المفاوضات التعاقدية، وصياغة البنود القانونية، والبحث والتحليل القانوني في قانون الأعمال.
- تفعيل الضمانات والتأمينات.
- تتبع شبكة من المحامين والمفوضين القضائيين.
- تأطير الموظفين الجدد وإعداد لوحات القيادة لتتبع النشاط.
2003 – 2008
مكتب الأستاذ محمد جنكل للمحاماة
مكلف بمحفظة الزبناء
- تدبير ملفات الزبناء، وترتيب الوثائق القانونية وحفظها.
- دراسة الملفات النزاعية مع البحث عن حل ودي.
- تتبع المساطر القضائية.
2001 – 2002
مكتب الأستاذ محمد غميرس للمحاماة
مكلف بالتحصيل
1999 – 2001
مركز التكوين المهني H.M
مكوّن متعاقد
المنشورات
نُشر في 25 غشت 2026
عقد المقاولة: أجل التنفيذ يسري من تاريخ تسليم رخصة البناء لا من تاريخ التوقيع
استبعدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء غرامات التأخير المحكوم بها على مقاول: أجل التنفيذ لم يكن ليسري قبل تبليغ رخصة البناء، وقد تدخل صاحب المشروع لإتمام الورش قبل انصرام الأجل.
نُشر في 18 غشت 2026
قواعد البيانات: بغير أصالة في اختيار العناصر وتنظيمها لا حماية، ولو أمام نسخ مطابق
ناشر قانوني يجد نصوصه وإخراجه الطباعي بل وحتى أخطاءه المطبعية لدى منافس له. ومع ذلك رفضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء دعوى التقليد. وهذا ما يعنيه الأمر بالنسبة لملفاتكم وفهارسكم ونماذجكم.
نُشر في 21 يوليوز 2026
الوعد بالبيع العقاري بالمغرب: البنود التي تحمي المشتري فعلًا
التحريات في الرسم العقاري، والشرط الواقف المتعلق بالقرض، ووضع العربون بين يدي محرر العقد، والتقييد الاحتياطي، والشرط الجزائي: ما ينبغي أن يتضمنه عقد الوعد بالبيع حتى لا ينقلب على المشتري.
نُشر في 9 يونيو 2026
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالمغرب: المراحل والتكاليف الحقيقية والأخطاء الشائعة
الشهادة السلبية، والنظام الأساسي، وإيداع رأس المال، والتسجيل بالسجل التجاري: المسار الكامل لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالمغرب، وكلفته الفعلية، والاختيارات التي يُدفع ثمنها بعد سنوات.
نُشر في 28 أبريل 2026
إنهاء عقد الشغل بالمغرب: أجل الإخطار والتعويضات والأخطاء الواجب تفاديها
مسطرة الفصل كما تفرضها مدونة الشغل، وأجل الإخطار، وحساب التعويضات، والأخطاء الشكلية التي تكلف المشغّل أكثر من أي شيء آخر أمام القضاء الاجتماعي.
نُشر في 17 مارس 2026
آجال الأداء بين المقاولات بالمغرب: ما ينص عليه القانون وكيفية التصرف
الأجل القانوني، والأجل المتفق عليه، والإنذار، والأمر بالأداء: عرض كامل لتحصيل الديون التجارية بالمغرب، وللمبادرات التي تُكسب الملف قبل بلوغه المحكمة.